به گزارش تحریریه، رسانه خصوصی توتیاو متعلق به شرکت فناوری بایت‌دنس چین با انتشار گزارشی به بررسی تأثیرات جنگ تجاری آمریکا و چین، واکنش قاطع پکن، و پیامدهای جهانی سیاست‌های یکجانبه دولت ترامپ پرداخته است.
چندی قبل، دونالد ترامپ بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی اظهارنظر کرد و مدعی شد که از چین «بیش از پیش ناامید» شده است. او بن‌بست در مناقشات تجاری میان آمریکا و چین را به گردن پکن انداخت.
ترامپ همچنین چین را متهم کرد که هواپیماهای مسافربری شرکت بوئینگ را بازگردانده و تلاش کرده است که مسئولیت این وضعیت را متوجه آمریکا کند. اما این ادعا ظرف مدت کوتاهی هم از سوی شرکت بوئینگ و هم از سوی وزارت امور خارجه چین تکذیب شد.
در پی این تحولات، فضای رسانه‌ای تحت تأثیر درهم‌تنیدگی جنگ تجاری و بحران بدهی‌های دولتی قرار گرفت و بسیاری از تحلیلگران این اقدام ترامپ را تلاشی برای بهره‌برداری از «کارت چین» با هدف منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی ایالات متحده ارزیابی کردند.
ماجرای بوئینگ: پیامدهای جنگ تعرفه‌ای و نبرد بر سر زنجیره‌های صنعتی میان چین و آمریکا
کارخانه بوئینگ در شهر ژوشن که پیش‌تر نمادی از گسترش همکاری‌های صنعتی میان بوئینگ و چین به‌شمار می‌رفت، وظیفه تکمیل و تحویل هواپیماهای مدل ۷۳۷ مکس را بر عهده داشت و ظرفیت تولید سالانه آن تا سقف ۱۰۰ فروند هواپیما طراحی شده بود.
با این حال، پس از بحران طولانی‌مدت زمین‌گیر شدن بوئینگ ۷۳۷ مکس در سطح جهانی و در پی تشدید جنگ تعرفه‌ای میان چین و ایالات متحده، روند فعالیت این پروژه بارها ناگزیر به کندی افتاد.
تا سال ۲۰۲۵، کارخانه ژوشن کمتر از ۲۰ فروند هواپیما تحویل داده بود و بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید آن به حالت بلااستفاده درآمده بود، به گونه‌ای که فضای کارخانه بسیار راکد و بی‌رمق به نظر می‌رسید.
افزایش ۱۴۵ درصدی تعرفه بر کالاهای چینی که ترامپ در اواسط آوریل اعمال کرد، نیز به سرعت با واکنش قاطع چین مواجه شد و تنش‌های موجود را تشدید کرد.
چین در پاسخ، تعرفه‌ای اضافی به میزان ۱۲۵ درصد بر واردات هواپیماها و قطعات آمریکایی وضع کرد. در نتیجه، هزینه تولید مدل‌هایی همچون بوئینگ ۷۸۷ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و با لغزش سفارش‌های ناشی از این افزایش قیمت، چین تصمیم گرفت تحویل ۱۳۰ فروند هواپیما به ارزش بالغ بر ۲۸۰ میلیارد دلار را به حالت تعلیق درآورد.
در جریان این دور از اقدامات تلافی‌جویانه، شرکت بوئینگ بیش از هر طرف دیگری آسیب دید و توان رقابتی و حاشیه سود بین‌المللی خود را به شدت از دست داد.
ترامپ در سخنان خود در ۲۵ آوریل ضمن ابراز «ناامیدی فزاینده» از چین، تأخیر در تحویل هواپیماها را به عنوان اقدامی از سوی پکن قلمداد کرد و خواستار «پیگیری مسئولیت» شد.
با این وجود، ژان لیو، مدیرعامل بوئینگ، بارها تأکید کرده است: «به خاطر چند فروند هواپیما، حاضر نیستیم رابطه خود با بازاری به بزرگی چین را به خطر بیندازیم».
اگرچه روند فعالیت کارخانه ژوشن به ناچار کند شده، اما تاکنون هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی یا خروج از این پروژه مطرح نشده است.
دوراهی بوئینگ: میان فشارهای سیاسی و الزامات بازار چین
در این رقابت پیچیده، موقعیت دشوار بوئینگ ابعادی نمادین پیدا کرده است:
از یک سو، این شرکت ناگزیر است تحت فشارهای سیاسی و تبلیغاتی دولت آمریکا عمل کند و به شعارهای پررنگی چون «اول آمریکا» تن دهد. از سوی دیگر، بوئینگ به خوبی واقف است که بازار چین تأثیری عمیق بر درآمدها و روند کسب‌وکار آن دارد؛ به همین دلیل تلاش می‌کند از طریق همکاری زنجیره‌ای با شرکت چینی COMAC و گسترش حضور محلی، جایگاه خود را در این بازار تحکیم کند.
در نهایت، بوئینگ ناچار است در میان «موج مسئولیت‌خواهی» ترامپ و نیاز گسترده چین به هواپیماهای مسافربری، تعادلی حساس برقرار کند؛ تلاشی دشوار میان پیشروی و عقب‌نشینی.
بحران بدهی آمریکا: «جشنواره تعرفه‌ها» زیر سایه‌ی سررسید ۶.۵ تریلیون دلاری
در سال جاری میلادی، از مجموع ۳۶ تریلیون دلار بدهی ملی آمریکا، بالغ بر ۱۰.۸ تریلیون دلار باید در طول سال بازپرداخت شود که از این میزان، ۶.۵ تریلیون دلار موعد آن تا پایان ماه ژوئن فرا می‌رسد.
این شکاف مالی عظیم همچون شمشیری بر فراز کاخ سفید آویزان شده است. در صورت بروز هرگونه نشانه‌ای از ناتوانی در بازپرداخت، بازار سهام آمریکا می‌تواند به سرعت با سقوطی ۴۰ درصدی مواجه شود و بازارهای مالی جهانی را در گرداب بی‌ثباتی شدیدی فرو ببرد.
در مواجهه با این مهلکه‌ی بدهی، دولت ترامپ به شدت در تلاش است با استفاده از ابزار تعرفه‌ها و فشارهای دیپلماتیک، بخشی از بحران مالی پیش را مهار کند.
کاخ سفید پیش‌تر یک «بازه مذاکره ۹۰ روزه» تعیین کرده بود تا از چین، ژاپن و دیگر کشورهایی که از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق قرضه آمریکا هستند، برای ادامه خرید بدهی‌های ایالات متحده امتیاز بگیرد. با این حال، در ۲۵ آوریل، این ابتکار عملاً شکست خورد؛ هرچند بیش از ۷۰ کشور از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی به مذاکرات دعوت شده بودند، اما در نهایت هیچ توافقنامه‌ای به امضا نرسید.
بی‌میلی جهانی برای پر کردن حفره بدهی آمریکا؛ کشورهای جهان نظاره‌گر باقی ماندند
در شرایط کنونی، هیچ کشوری تمایلی به پرداخت هزینه‌ی کسری عظیم مالی آمریکا نشان نمی‌دهد و بسیاری ترجیح داده‌اند با نگاهی سرد و نظاره‌گرانه به این بحران بنگرند.
ترامپ در تلاش بود نسخه‌ای جدید از «توافق پلازا» را احیا کند؛ او می‌کوشید چین را وادار کند تا در زمینه‌های مالی و دسترسی به بازار امتیازات بیشتری به آمریکا بدهد، درست مانند آنچه در سال ۱۹۸۵ میان آمریکا و ژاپن به امضا رسید.
اما بیانیه قاطعانه وزارت خارجه چین در تاریخ ۲۴ آوریل نشان داد که این تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد بود: «هیچ گونه مذاکره‌ای میان چین و آمریکا در جریان نیست»؛ و این آمریکا بود که جنگ تعرفه‌ای را به راه انداخت و باید خود عواقب این شمشیر دولبه را تحمل کند.
کاهش تدریجی دارایی‌های چین در آمریکا؛ اهرم فشار واشنگتن تضعیف شد
در همین حال، اقتصاددانان آمریکایی هشدار داده‌اند که طی سال‌های اخیر، چین به طور پیوسته در حال کاهش میزان دارایی‌های خود در اوراق قرضه آمریکا بوده است؛ از ۱.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ به حدود ۷۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵. این روند به معنای آن است که ابزارهای فشار واشنگتن علیه پکن رو به تحلیل رفته و دیگر نمی‌توان چندان روی آن حساب باز کرد.
دور باطل ترامپ: از تعرفه‌های بالاتر تا فشار اقتصادی داخلی
دولت ترامپ با اتخاذ رویکرد یکجانبه‌ی «اگر توافقی حاصل نشد، تعرفه‌ها را افزایش دهید»، وارد یک چرخه معیوب شده است.
تصور کاخ سفید این بود که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند درآمدهای دولتی را بالا ببرد و از این طریق بخشی از فشار بدهی‌های سررسید شده را تخفیف دهد. اما در عمل، تعرفه‌های سنگین هزینه‌های تولید و مصرف را در داخل آمریکا به شدت افزایش داد و موجب شد هم در داخل و هم در صحنه جهانی، تردیدهایی جدی نسبت به توان اقتصادی و اعتبار مالی دولت آمریکا شکل گیرد.
نمونه بارز این ناکامی، ماجرای بوئینگ است: رقابت‌پذیری جهانی این غول هوافضا تضعیف شد، سفارش‌ها کاهش یافت، رشد اقتصادی کند شد، و بدین ترتیب امید کاخ سفید به جبران شکاف بدهی از طریق رونق اقتصادی نیز نقش بر آب گردید.
تله‌های گفتاری ترامپ و بی‌اعتنایی جهانی: از «مذاکرات خیالی» تا تماشای محتاطانه‌ی بین‌المللی
در جریان این سلسله‌ی پیچیده از بازی‌های سیاسی، ترامپ در بسیاری از سخنرانی‌های عمومی مدعی شد که «مذاکرات میان چین و آمریکا هر روز در حال انجام است» و «توافق در آستانه‌ی نهایی شدن قرار دارد»؛ هدف او حفظ خوش‌بینی بازار سهام آمریکا و جلب حمایت رأی‌دهندگان داخلی بود.
با این حال، گزارش‌های مکرر بررسی صحت اخبار از سوی شبکه CNN نشان داد که این ادعاها کاملاً بی‌اساس و ساخته و پرداخته‌ی فضای تبلیغاتی ترامپ بوده است. ترامپ همچنین بارها اصرار داشت که «هزینه‌ی تعرفه‌ها را چین پرداخت می‌کند»، در حالی که در واقع، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان آمریکایی مدت‌هاست از افزایش هزینه‌ها به شدت آسیب دیده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌ها مستقیماً بر دوش بازار داخلی آمریکا تحمیل شده است.
موضع قاطع و صریح چین در برابر فضاسازی آمریکا
در کنفرانس‌های خبری ۲۴ و ۲۵ آوریل، وزارت خارجه چین بارها شایعات مربوط به مذاکرات را قویاً رد کرد و صراحتاً اعلام نمود که «هیچ‌گونه مذاکره‌ای تحت تهدید و فشار قابل قبول نیست». این موضع آشکارا با روایت پرطمطراق ترامپ مبنی بر «اعطای آخرین فرصت به چین» در تضاد کامل بود.
در صحنه بین‌المللی، این قاطعیت پیامی روشن به همراه داشت: اگر آمریکا واقعاً قصد دارد بحران بدهی داخلی و مشکلات اقتصادی شرکت‌های خود را تخفیف دهد، باید بر اساس اصول و قواعد بین‌المللی اقدامات اصلاحی انجام دهد، نه این‌که مسئولیت بحران‌های خود را بر گردن دیگر کشورها بیندازد.
واکنش محتاطانه‌ی متحدان سنتی آمریکا به سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ
برخی از متحدان سنتی آمریکا نیز نسبت به پیشنهاد «تعرفه‌های متقابل» ترامپ با احتیاط واکنش نشان دادند.
ژاپن در تاریخ ۱۶ آوریل دور جدیدی از مذاکرات با واشنگتن را برگزار کرد، اما در نهایت موفق به دریافت هیچ‌گونه معافیت اساسی از سوی آمریکا نشد.
از سوی دیگر، کمیسیون اروپا صریحاً اعلام کرد که سیاست «بازی مجموع صفر» که ترامپ به پیش می‌برد، مغایر با اصول تجارت چندجانبه‌ی سازمان تجارت جهانی (WTO) است و تأکید کرد که ۲۴ کشور عضو باید برای مقابله با اثرات یکجانبه‌ی افزایش تعرفه‌های آمریکا دست به اقدام جمعی بزنند.
به این ترتیب، می‌توان گفت که متحدان پیشین آمریکا نسبت به فشارهای مکرر و رفتارهای بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی واشنگتن دچار بدگمانی شده‌اند و هیچ کشوری تمایلی ندارد در بازی‌ای مشارکت کند که خود را با ریسک‌های اقتصادی جدید مواجه سازد.
در نتیجه، در حالی که متحدان از حمایت بی‌قید و شرط ترامپ فاصله گرفته‌اند، او ناگزیر تعرفه‌های بیشتری وضع می‌کند، اما نتایج حاصل از این اقدامات به طور فزاینده‌ای محدود و بی‌اثر شده است.
پاسخ چین: جایگزینی تولیدات داخلی و خودکفایی زنجیره تأمین در چارچوب شتاب‌بخش «حذف وابستگی به دلار»
در این رویارویی، چین نه تنها از سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا مرعوب نشد، بلکه برعکس، تلاش خود را برای ارتقاء زنجیره‌های صنعتی داخلی و توسعه‌ی جایگزین‌های بومی شتاب بخشید.
نمونه‌ای شاخص از این روند، ظهور هواپیمای بزرگ مسافربری C919 است.
تا آوریل ۲۰۲۵، این هواپیما موفق شده است ۱۴ فروند به مشتریان تحویل دهد، بیش از ۱۰ هزار ساعت پرواز ثبت کند و بدون هیچ حادثه جدی به فعالیت خود ادامه دهد.
همچنین، میزان بومی‌سازی قطعات این هواپیما از ۵۰ درصد اولیه به ۶۵ درصد افزایش یافته و قرار است تا پایان سال ۲۰۲۵، ۳۰ فروند دیگر نیز به تولید برسد؛ مسیری که به تدریج سهم بازار بوئینگ ۷۳۷ را در چین کاهش می‌دهد.
شرکت هواپیماسازی تجاری چین (COMAC) تنها به ساخت هواپیماهای بدنه باریک بسنده نکرده و با همکاری روسیه، پروژه‌ی مشترک توسعه‌ی هواپیمای پهن‌پیکر C929 را نیز با هدف به چالش کشیدن انحصار بوئینگ ۷۸۷ و ایرباس A350 در این بخش از بازار، به پیش می‌برد.
این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که چین اکنون با اعتماد به نفس بیشتری در حال مقابله با گلوگاه‌های فناورانه‌ی حساس است و برای کاهش وابستگی به زنجیره‌های خارجی، به ویژه در صنایع پیشرفته، گام‌های مؤثری برداشته است.
چین در تلاش برای کاهش وابستگی به دلار و خودکفایی در صنعت هوافضا
در حوزه‌ی ساخت هواپیما، سال‌هاست که قطعات کلیدی و فناوری‌های پیشرفته تحت سلطه‌ی شرکت‌های آمریکایی قرار دارد.
با این حال، بروز ریسک‌های سیاسی و اعمال ناگهانی تعرفه‌ها، انگیزه‌ی چین را برای توسعه‌ی راهکارهای جایگزین دوچندان کرده است؛ روندی که به تدریج زمینه‌ی خودکفایی در تولید قطعات و سیستم‌های کلیدی را فراهم می‌کند.
اکنون، اگر بوئینگ به گذشته بنگرد، درخواهد یافت که سهم بازار انحصاری‌اش به آرامی در حال تجزیه و انتقال به رقباست.
این روند فقط به حوزه‌ی هواپیماسازی محدود نمی‌شود؛ وابستگی چین به نظام دلاری نیز در حال کاهش است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی از ۶۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. در همین مدت، سهم یوان چین به ۳.۲ درصد افزایش یافته است.
هرچند این میزان همچنان نسبتاً کوچک است، اما نشان‌دهنده‌ی شتاب فزاینده‌ی روند «حذف وابستگی به دلار» در نظام مالی جهانی است.
شایان توجه است که بانک مرکزی چین با افزایش ذخایر طلای خود به ۲۲۰۰ تن، در تلاش برای پوشش دادن ریسک‌های بلندمدت ناشی از اوراق قرضه‌ی آمریکاست و از این طریق، وابستگی ساختاری ذخایر ارزی به دلار را به طور هدفمند کاهش می‌دهد.
در حالی که ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با آب و تاب از «بازگرداندن هواپیماهای بوئینگ توسط چین» سخن می‌گوید، واقعیت این است که اقدامات عملی چین برای تقویت امنیت زنجیره تأمین و ارتقای خودکفایی، پیش از این به مرحله‌ی اجرا درآمده است.
در صورت قطع همکاری بوئینگ با بازار چین، بزرگ‌ترین بازنده، احتمالاً نه چین بلکه خودِ ایالات متحده خواهد بود.
این بی‌اعتنایی گسترده در سطح جهانی نسبت به اقدامات یکجانبه‌ی آمریکا نشان می‌دهد که سیاست‌های یکجانبه دیر یا زود به بن‌بست خواهند رسید؛ روندی که ممکن است بازآرایی نظم بین‌المللی را تسریع کند.
پایان/
نظر شما